نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٤

أمّا الشرط الثالث : وهو « البلوغ » :

أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ ؟ « 1 » :

بتقريب : أنّ رفع القلم عنه ينافي وجوب العدل عليه ، ووجوب العدل من لوازم الولاية العامّة عقلا وشرعا ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .

أمّا الشرط الثاني : وهو « القدرة » :

أمّا الشرط الثاني : وهو « القدرة » :

فلحكم العقل بذلك ولقوله تعالى :

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها . « 2 »

بضميمة ما ذكرناه من أنّ وجوب العدل من لوازم الولاية العامّة غير القابل للانفكاك عنها . وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . ولغير ذلك من الأدلّة والنصوص ، ووضوح الأمر يغنينا عن الإسهاب .

أمّا الشرط الثالث : وهو « البلوغ » :

أمّا الشرط الثالث : وهو « البلوغ » :

فيدلّ على اعتباره في من يتولّى أمور الناس : السيرة العقلائية القائمة على ذلك ، وليس في أدلّة النصب إطلاق يكفي للردع عن مثل هذه السيرة الراسخة ، وكذا قوله تعالى :

وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . 3

( 1 ) . الخصال 1 : 94 ، باب الثلاثة ، الحديث 40 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) سورة الطلاق : 7 .