نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٢
التقريب السابع
وعلى هذا الأساس : فالموارد التي أشرنا إليها ممّا تمّ فيها إرجاع الأمر إلى الفقيه العادل تكشف كشفا قطعيا عقلائيا عرفيا عن ثبوت الولاية العامّة للفقيه العادل في شرع الإسلام .
وعلى هذا الأساس : فالموارد التي أشرنا إليها ممّا تمّ فيها إرجاع الأمر إلى الفقيه العادل تكشف كشفا قطعيا عقلائيا عرفيا عن ثبوت الولاية العامّة للفقيه العادل في شرع الإسلام .