نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٧٠

التقريب السابع

التقريب السابع

التقريب السابع

وهو الدليل العقلي المبتني على الاستقراء ، ويقصد به : استقراء تفاصيل الموارد الجزئية التي ثبت في الفقه كون الفقيه هو الولي فيها . فيقال : إنّ تعدّد هذه الموارد وكثرتها وتنوّعها يورث اليقين بعدم خصوصيّتها وعمومية ولاية الفقيه لجميع الموارد التي يحتاج فيها الناس إلى وليّ ، ومنها : ولاية الحكم على المجتمع ، أو يقال : إنّ هذه الموارد تكشف كشفا يقينيا قطعيا عن كبرى كلّية - تمثّل هذه الموارد جميعا بعض جزئياتها - وهي : ثبوت الولاية العامّة للفقيه على الناس .

إذن فلهذا التقريب من الدليل العقلي - وهو المبتني على الاستقراء - بيانان مشتركان في المقدّمة وهي استقراء الموارد الجزئية التي ثبتت فيها الولاية للفقيه ، وهي كثيرة نشير إلى أشهر مواردها :

1 - ولاية القضاء وفصل الخصومات .

2 - ولاية الفتوى .

3 - ولاية الحدود والتعزيرات .

4 - الولاية على القصاص - عند فقد الأقارب في قتل العمد - .

5 - الولاية على استيفاء الدّية - عند فقد الأقارب في قتل الخطأ - .

6 - الولاية على الصغار .

7 - الولاية على القاصرين والمحجورين لسفه أو فلس .

8 - الولاية على طلاق الزوجة - في موارد خاصّة فصّلت في الفقه - .

9 - الولاية على الممتنع ( كالمدين الموسر المماطل في بيع ماله وأداء دينه ) .

10 - الولاية على الميّت الذي لا وليّ له في كفنه ودفنه والصلاة عليه وسائر شؤونه الراجعة إلى وليّ الميت الخاصّ .