نظرية الحكم في الإسلام — الصفحة ٢٣٥

الآية الثانية :

كما وأنّ الآية الثانية مثل يراد به توضيح عدم استواء العامل بالعدل مع غيره في استحقاق ولاية الأمر ؛ فالآية تستشير العقل الفطري وتستنطقه - وهو الذي يحكم بعدم استواء العامل بالعدل ، الآمر به ، مع من لا يعلم بالعدل ولا يعمل به في القيام بالأمر - والنبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) هو المصداق الأبرز لذلك العالم بالعدل ، العامل به ، الذي تريد الآية لفت نظر النّاس إلى استحقاقه لولاية أمر النّاس بحكم العقل .

فإنّ النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) - لكونه عالما بما أنزله اللّه ، مجسّدا في سلوكه لذلك - فهو الذي يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم ، وممّا يرشدنا إلى أنّ المراد بقوله : وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ « 1 » هو رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : قوله تعالى :

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ « 2 » ، و قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ « 3 » ، و إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ .

عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ « 4 » .

والمراد بالمثل حينئذ : أنّ الذي يأمر بالعدل ( لكونه عالما به ) وهو على صراط مستقيم ( لكونه عاملا بالعدل ) ؛ لا يستوي هو ومن ليس كذلك في استحقاق الطاعة والتبعيّة ، واستحقاق الأمر والنهي ، وأن يكون صاحب القرار في إدارة المجتمع الإنساني ، وتسيير شؤونه .

والقرينة على أنّ المراد من « عدم الاستواء » : عدم الاستواء في الجهة التي تشمل حقّ الأمر والنهي ؛ هو قوله تعالى : وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ، فإنّه قرينة واضحة على أنّ

( 1 ) . سورة النحل : 76 . ( 2 ) . سورة الشورى : 15 . ( 3 ) . سورة الأعراف : 29 . ( 4 ) . سورة يس : 3 - 4 .