البلوغ ، حقيقته ، علامته وأحكامه ( وتليه رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام ) — الصفحة ٨٠

4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الأحكام

بل هو أمر ظاهر في الشريعة ومعلوم من طريقة فقهاء الفريقين ، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاة غير بالغ في الزكاة أو بالغا في العبادات دون المعاملات ، أو بالغا فيهما غير مانع في الحدود وما ذاك إلّا لكون البلوغ بالسن أمرا متحدا غير قابل للتجزئة والتنويع . « 1 »

واختار التفصيل نفسه بعض المحقّقين المعاصرين وحاصله : أنّ البلوغ بمراتبه المختلفة موضوع لأحكام كذلك .

1 . ففي مجال العقائد يكفي إجراء الشهادتين على اللسان عن وعي ودرك وإن لم يبلغ الخمس عشرة سنة من الذكور ، والتسع في الأنثى ، فلو أسلم ولد الكافر وأذعن بهما كإذعان سائر الأفراد ، فهو محكوم بالإسلام ، ويخرج عن كونه تابعا لوالديه .

2 . وفي مورد العقود ، كالبيع والإجارة والرهن والإيصاء والعتق والطلاق يكفي البلوغ إلى عشر سنين بشرط الرشد الفكري والعقلاني .

3 . وبالنسبة إلى الحدود والتعزيرات يكفي بلوغ الأنثى مبلغ النساء ، ومن علائمه التزويج ، وتعالي البنية البدنية وإن لم تبلغ العشر .

4 . وفي مجال العبادات ، يكفي أحد الأمرين الطمث ، أو البلوغ إلى ثلاث عشرة سنة خصوصا في الصوم . « 2 »

يلاحظ عليه : أوّلا : أنّ هذا التفصيل ، يخالف ما تواتر إجمالا عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام من أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو التسع ولو في قسم من الأحكام ، وهي من الكثرة بمكان لا يمكن طرحها بتاتا ، اللّهمّ إلّا أن يقصد

( 1 ) . النجفي : الجواهر : 26 / 41 . ( 2 ) . كاوشى در فقه : 251 .