الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته — الصفحة ١٨٠

مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

ووجوب الكفر به ، ويستنكر القرآن التحاكم إلى الطاغوت في الوقت الذي أمروا بأن يكفروا به .

وليس من شك أنّ الحكّام الذين يحكمون بغير ما أنزل اللّه من أبرز وأوضح مصاديق الطاغوت .

ويقول تعالى : وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ « 1 » .

ويقول تعالى : وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً « 2 » .

ويقول تعالى : فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً « 3 » .

ويقول تعالى : وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً « 4 » .

وبناء على ذلك ، فلا تصح معايشة ولاية الظالم الذي أمرنا اللّه تعالى برفضه ، وحرّم علينا طاعته والتحاكم إليه . وهذه هي العقبة النظرية للبديل الثاني .

ومع سقوط هذين البديلين عن الاعتبار وعدم وجود بديل ثالث لا يبقى أمامنا غير خيار شرعي واحد ، وهو الارتباط بمحور الولاية ( الفقيه

( 1 ) الشعراء : 151 - 152 . ( 2 ) الكهف : 28 . ( 3 ) الإنسان : 24 . ( 4 ) النساء : 115 .