الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته — الصفحة ١٧٨

مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

الإجهار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشجب والردع ، وآخره الإنكار بالقلب ، وهو أدنى درجات الإيمان .

وهذه هي العقبة العملية التي تجعل معايشة هذه الأنظمة أمرا ممتنعا ومحرّما من الناحية الشرعية .

فإنّ معايشة هذه الأنظمة وقبول سيادتها من أبرز وأصرح مصاديق الركون إلى الظالمين الذي نهانا اللّه تعالى عنه بقوله تعالى : وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 1 » .

أمّا العقبة الثانية فهي العقبة النظرية ، وتتلخص هذه العقبة في مسألة ( توحيد الولاية ) وانحصار الولاية في حياة الإنسان في اللّه تعالى . وفيمن يأذن ويأمر به اللّه .

وسلب الولاية من غير اللّه تعالى وغير أولياء اللّه الذين أمر اللّه تعالى بطاعتهم ، وعدم مشروعية أية ولاية أخرى ، مهما كانت الأسباب . وهذه مسلّمة قرآنية لا يرقى إليها الشك ، ولها علاقة مباشرة بقضية ( التوحيد ) في القرآن :

يقول تعالى : أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ « 2 » .

ويقول تعالى : أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ « 3 » .

( 1 ) هود : 113 . ( 2 ) الشورى : 9 . ( 3 ) الكهف : 102 .