الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته — الصفحة ١٧٦

مسألة الولاية على الصعيد الفقهي العام

كالشيخ أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري ، ومنهم الإمام الخميني رحمه اللّه من المعاصرين .

وبموجب هذا الرأي يحقّ لكل فقيه أن يمارس الولاية في شؤون المسلمين ما لم تتزاحم الولايات ، فإذا تزاحمت الولايات نفّذ الحكم السابق من هذه الولايات بمقتضى القواعد الأصولية .

والفقهاء المعاصرون بين مؤيد لها ومعارض ، يرى أنّ الأدلة التي يذكرها المؤيدون لولاية الفقيه لا تنهض بهذه النتيجة .

وهذه مسألة تختلف في الموضوع والحكم عن مسألة الولاية ووجوب طاعة ولي الأمر . ولا أعتقد أنّ فقيها من الفقهاء يذهب إلى جواز مخالفة ولي الأمر وجواز الانفصال عنه في هذا الفرض .

فإنّ البديل لهذا الحكم هو تعطيل الحدود الإلهية والنظام والأمن الاجتماعيين . أو إقرار ولاية الظالمين المفسدين للنظام والأمن والمجتمع .

وإذا سقط كل من هذين البديلين من الاعتبار ، فلا محالة ينحصر الأمر في الفرض الأوّل وهو مبايعة وطاعة ولي الأمر والارتباط به . ولا أعتقد أنّ فقيها يخرج عن هذه البديهية الفقهية .

فإنّ إلغاء السيادة والحاكميّة في المجتمع رأسا يؤدي إلى تعطيل الحياة كلها ، فضلا عن تعطيل حدود اللّه وشريعته . وهو أمر لا يمكن أن يلتزم به أحد ، وهذا هو أحد البديلين .

والبديل الآخر هو إقرار الأنظمة العلمانية والحكام الظلمة وتشريعاتهم وأحكامهم والالتزام بها .