الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته — الصفحة ١٣٢

4 - توحيد التشريع :

السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ « 1 » .

وهو وحده ( رب المشارق والمغارب ) و ( رب الناس ) ، أنشأهم وربّاهم ويملكهم ويدبر أمورهم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلهِ النَّاسِ فهو بالضرورة يحقّ له وحده ، أن يشرّع للناس ، فإنّ التشريع يحدّد من حريّة الإنسان بالضرورة ، ولا يحقّ لأحد أن يحدّد من حريّة الآخرين ، إلّا إذا كان يملك أمورهم ، وكان المدبّر المهيمن الحاكم عليهم وهو اللّه تعالى فقط ، ولا يشاركه فيه أحد ؛ فإنّ الخلق والتدبير والهيمنة والملك في نظر القرآن كل لا يتجزأ ولا يتعدّد ، فلا ملك بالحقيقة ولا سلطان ولا هيمنة ، ولا تدبير لغير اللّه تعالى في حياة الإنسان إلّا أن يكون بإذن اللّه وفي امتداد سلطان اللّه وملكه وهيمنته وتدبيره .

وتوحيد الخلق والتدبير والهيمنة والملك يقتضي توحيد التشريع بالضرورة ، فلا يحقّ لأحد أن يشرّع للآخرين إلّا بإذنه وأمره .

والحكم حكمان ولا ثالث لهما :

فأمّا أن يكون الحكم للّه وبأمر اللّه فهو دين اللّه . وأمّا أن يكون لغير اللّه فهو من حكم الجاهلية . يقول تعالى : أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ « 2 » .

والقرآن صريح في توحيد التشريع ، يقول تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ « 3 » ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ

( 1 ) الزخرف : 84 . ( 2 ) المائدة : 50 . ( 3 ) المائدة : 44 .