فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٥١

تمهيد في المعاملات المستحدثة

الجهة الرابعة فيما يدلّ على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة بين الشركاء

الجهة الرابعة فيما يدلّ على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة بين الشركاء

لا ينبغي الشك في أنّ هذا أمر ثابت لدى العرف وأبناء العقلاء ، وانّهم يعتبرون الشركة كما يعتبرون العقود الأخرى عند ايجادهم بعقودهم وتعهداتهم ، وهذا ثابت عند أبناء العقلاء من الناس من المسلمين وغيرهم ، وانّهم لا يفرقون بين التمليك في البيع والزواج في النكاح ، وبين المزارعة والمضاربة والشركة ، كل ذلك عقود وعهود بينهم ومعتبر لديهم ، وانّما الكلام في قبول الشرع تلك الاعتبار والعقد منهم ، ورده .

تمهيد في المعاملات المستحدثة

تمهيد في المعاملات المستحدثة

قبل أن نتعرض بأدلة صحة عقد الشركة ، لا سيما بشكلها الحديث : الشركات المدنية والتجارية .

نرى لزوم بيان القاعدة الكلية في صحة المعاملات المستحدثة وفسادها . فيسأل هل التعاقد في الاسلام حر حيث ما شاء المتعاملان ، أو توقيفي ؛ منحصر اتجاهه بأمر مذكور في الكتب الفقهية ، بعناوينها الخاصة ، فكل ما يرد من العقود المتداولة التي استحدثت الحضارة ، لا بدّ من أن نعرض بتلك العناوين ، فان كانت العناوين شاملة لها فهي تكون من مصاديقها ومحكومة بحكمها ويحكم بصحتها من هذا المنهج ، وما لم يكن كذلك فهو غير مشروع ؛ لعدم الدليل على صحّتها ، لأنّ الأدلة الشرعية منصرفة إلى ما كان معمولا به منذ عهد قديم ، فلا يشمل المستحدثات .

والحق ؛ الذي يقتضيه النظر الدقيق ؛ هو الأول ، أي عدم توقيفية عناوين العقود ، لانّ الشارع المقدس لم يخترع طريقة خاصة في المعاملات ، بل أقرّ ما كانت متداولة بين الناس في شؤون معاشهم ، من بيع وايجار ومضاربة ومزارعة ، وما كان معهودا عندهم حينئذ .