فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٣٠

الشركة العقدية

اشتركا على كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا اخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا فصارت كذا وكذا دينارا ، خلطاها حتى صارت مالا واحدا بينهما ، نصفين أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما ، على أن يشتريا ويبيعا ويشتري كل واحد منهما وحده ويبيع وحده بما رأى من أنواع التجارات ، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر ، ويداين كل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال ، فما اشترى كل واحد منهما وباع وأخذ وأعطى وداين واقتضى ؛ فجائز ذلك كلّه له وعليه ، وهو لازم لصاحبه ، على انّ ما رزق اللّه من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان ، أو على ما انعقدت عليه الشركة بينهما فيه من دون ذلك أو أكثر منه ، وما كان من وضيعة ؛ فبينهما نصفان ، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك وفي قبضه والخصومة فيه ووصيّه في ذلك خاصة على ما سمّي ووصف في هذا الكتاب .

ثم قال : شهد الشهود المسمّون في هذا الكتاب على اقرار كل واحد منهما بجميع ما تضمّنه بعد أن قرء عليهما وسمعاه وأقرّا بفهمه . . . ( انتهى محل الحاجة ) » .

وصريح هذا الكلام : انّ موضوع عقد الشركة هو ما إذا خلطا كذا وكذا دينارا يصير مالا واحدا .

وامّا السيد المرتضى ( ره ) فهو - أيضا - لم يعرّف الشركة في الانتصار ، بل ابتدأ بمسألة كانت محل النزاع بين العامة والخاصة .

فانّه قال : « مسألة : ممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ المشتركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ممّا للآخر ؛ جاز ، وكذا إذا تراضيا بانّه لا وضيعة على أحدهما ، أو انّ عليه من الوضيعة أقلّ ممّا على الآخر جاز ثم نقل أقوال علماء العامة في ذلك ، ثم قال : « دليلنا الاجماع المتكرر ، وأيضا فان الشركة بحسب ما يشترط فيها ، فإذا اشترطا التفاضل في الربح أو الوضيعة وجب جواز ذلك « 1 » » « انتهى محل الحاجة » .

( 1 ) - الجوامع الفقهية ، كتاب الانتصار ، ص 192 .