فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢٧٧

الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب

وضمان العهدة وضمان العين المغصوبة : 140 - 142

221 - حقيقة الضمان في الأعيان الخارجية : 140

222 - ضمان ما يحدثه المشتري : 141

223 - ضمان ما لم يجب : 142

224 - صحة تعدد الضمانات : 142

225 - البحث في مشروعية شركة المساهمة من حيث الفقه الإسلامي : 142 ، 143

226 - أركان الشركة : 143 - 181

227 - التراضي في عقد الشركة : 144 - 148

228 - اشتراط التراضي في انعقاد عقد الشركة والدليل عليه : 144 ، 145

229 - اشتراط ورقة مكتوبة في انعقاد الشركة قانونا وآثاره : 145 - 147

230 - شروط صحة الشركة : 147 ، 148

231 - حجر الصبي عن التصرف في ماله : 148

232 - عيوب الرضا في عقد الشركة : 148

233 - الغلط في شخصية الشركاء : 149

234 - المقصود بالغلط في الشيء : 149

235 - الغلط في ذات المعقود عليه وأقوال الفقهاء في حكمه : 149 - 151

236 - التدليس وبيان حقيقته : 151

237 - الاستغلال وبيان حقيقته : 151 ، 152

238 - المحلّ والسبب في عقد الشركة : 153 - 155

239 - آراء القانونيّين فيما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها ونقدها : 154 - 156

240 - حصة الشريك في رأس مال الشركة : 156 - 172

241 - جواز اختلاف حصص الشركاء في طبيعتها وقيمتها : 156 ، 157

242 - كيفية تقدير حصة كلّ شريك : 157

243 - جواز كون الحصة عملا أو مالا والمقصود منهما قانونا : 158

244 - أثر كون الحصة مبلغا من النقود : 159 ، 160

245 - عدم مشروعية الإلزام بدفع فوائد التأخير :

160

246 - مشروعية إجبار الشريك بتقديم المبلغ المعهود :

160

247 - مشروعية دفع تعويض تكميلي : 160

248 - اثر كون حصة الشريك عينا وهلكت : 161 - 164

249 - اثر كون حصة الشريك منفعة أو حقّا وهلكت أو استحقت : 161 - 164

250 - اثر كون حصة الشريك حقا شخصيا في ذمة الغير : 164 ، 165

251 - البحث حول الحوالة لغة وشرعا وقانونا : 164 - 167

252 - أثر كون حصة الشريك حقا معنويا : 167 - 169

253 - أقسام الحقوق المعنوية وأحكامها : 169

254 - هل يجوز كون النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو الثقة المالية أو السمعة التجارية حصة للشريك ؟ : 168 - 170

255 - أثر كون حصة الشريك التزاما بعمل وأنواعه :

170 - 172

256 - كيفية تعيين نصيب كل شريك من الربح والخسارة : 173 - 181

257 - تعيين النصيب من الربح والخسارة مع النص عليه في عقد الشركة وكلام الفقهاء فيه : 173 - 175