فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢٧٢

الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب

24 - كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي : 34

25 - نقل كلام مفتاح الكرامة دليلا على الخلط بين الشركة العقدية والملكية في كلام الفقهاء : 35 - 38

26 - الايراد على كلام صاحب مفتاح الكرامة : 38

27 - بيان وصف الشركة بالصحة والبطلان وعدمه :

38 ، 39

28 - بيان أن الحقّ كون الشركة عقدا عند كثير من فقهاء السنة والشيعة : 40

29 - الأركان العامة لعقد الشركة : 40 - 42

30 - الركن الأول ؛ الإيجاب والقبول : 40

31 - سبب اكتفاء الفقهاء باللفظ في إبراز الإيجاب :

41

32 - بيان الشروط المعتبرة وغيرها في الإيجاب : 41

33 - بيان حقيقة الإنشاء : 41

34 - عدم اختصاص صحة المعاطاة بالبيع : 41

35 - الركن الثاني ؛ أهلية المتعاقدين : 41

36 - الركن الثالث ؛ الاختيار : 42

37 - مقتضى حديث الرفع : 42

38 - دليل اعتبار الاختيار في العقد : 42

39 - بيان أقسام محل الشركة : 42 - 44

40 - اختصاص صدق الإشاعة بالعين الخارجي :

42 ، 43

41 - نقد قول الحنفية بأنّ « الشركة لا تصحّ إلّا بالنقدين » : 43

42 - بيان عدم الملازمة بين الشركة والوكالة : 43 ، 44

43 - فرض كون حصة أحد الشركاء نقدا والآخر عروضا : 44

44 - بيان أسباب الشركة العقدية والشركة الحكمية :

44 - 47

45 - الشركة الواقعية والشركة الظاهرية : 46

46 - عدم الدليل على الشركة الظاهرية أو الحكمية :

47 ، 48

47 - الفرق بين المزج القهري والمزج الاختياري :

48 ، 49

48 - عدم تحقق المزج في القيميات : 49

49 - بيان أقسام الشركة في كلام صاحب العروة ونقده : 49 ، 50

50 - فيما يدلّ على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة :

51

51 - تمهيد في المعاملات المستحدثة : 51

52 - هل التعاقد في الإسلام حرّ أو توفيقي ؟ ( عدم توقيفية عناوين العقود في الإسلام ) : 51 ، 52

53 و 54 - سقوط بعض القيود والشرائط في المعاملات التي يكون أحد أطرافها الشخصية المعنوية : 52

55 - هل تقع نفس الشخصية المعنوية طرفا للمعاملات ؟ : 52

56 - مقتضي الأصل في كل معاملة شكّ في صحتها :

52

57 - بيان معني الصحة في العقود : 52

58 - الأدلة الخاصة التي يستدلّ بها على صحة عقد الشركة 53

59 - بما ذا تحصل الشركة : 54

60 - الأدلة العامة التي يستدلّ بها على صحة الشركة : 54 - 58

61 - مدى دلالة آية « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » : 54

62 - مدى دلالة آية التجارة : 54 ، 55

63 - العقد الباطل الشرعي والباطل العرفي أو