فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢٢١

1 - ضمان الدّين

وهو : ما كان تحقّقه متوقفا على امر خارجيّ ؛ كضمان اليد ، وضمان التّلف .

امّا ضمان اليد ؛ فهو يتحقّق بمجرّد وضع اليد على شيء .

ويدلّ عليه : « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي » « 1 » .

ومفاده : وجوب ارجاع الشيء إلى صاحبه ما دام باقيا ؛ وارجاع مثله أو بدله إليه في صورة تلفه .

وهذا الأداء ؛ هو من آثار كون المعيّن في عهدة صاحب اليد .

وامّا ضمان الاتلاف ؛ فيدلّ عليه : القاعدة المشهورة : « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » .

فهذه القاعدة المستفادة من الآيات والروايات ، قاضية بأداء البدل أو القيمة ، بما يوازي الضرر الحاصل نتيجة الاتلاف .

وهو الذي يحتاج في تحقّقه إلى : ايجاب ، وقبول .

وهو على اقسام :

وهو ضمان ما في ذمّة المديون ؛ كما لو كان لزيد في ذمّة عمرو دين فيقول الضّامن :

( 1 ) - المستدرك ؛ كتاب الغصب ؛ باب 1 ، والسّنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 9 .