فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢١٨

الضّمان لغة

أو التّعييب ، لا بعنوان الضّمان » « 1 » .

نعم ، انّما الكلام في انّ التأمين المتداول في عصرنا بين الناس ، والمعمول به بين الشّركة والمستأمنين .

هل يمكن ادخاله في هذين العنوانين : الهبة المعوّضة ، أو الصلح ؟ أم لا ؟ الحقّ ؛ انّه اجنبيّ عنهما بالمرّة .

ولا يقصد طالب التّأمين بذل ماله إلى الشّركة ، بشرط تعهدها تحمّل الخسارة .

والحال ، انّ مفهوم البذل داخل في معنى الهبة ، ومقوّم لها ؛ كما انّ التّسليم مقوّم لمعنى الصّلح ؛ وليس من قصد المستأمنين - ايّ واحد منهما - ، كما هو واضح .

بحث حول الضّمان

بحث حول الضّمان

وامّا الضّمان ؛ فهل هو - أيضا - كالهبة والصّلح ؟

وهل يمكن ان يكون التأمين من أنواعه واقسامه ؟

اجل ، الجواب يحتاج إلى توضيح أكثر ؛ لانّ بعض الفقهاء كالحلي « ره » يرى : انّ التأمين ، هو من باب الضّمان ، وبعضهم ، كالماتن ؛ قوّى خلافه .

الضّمان لغة

الضّمان لغة

في القاموس : « انّ الضّمان مأخوذ من ضمّ ؛ كما عليه أهل السنة .

ومعناه : ضمّ الشّيء إلى آخر .

أو من ضمن ؛ اي : ادخال الشيء في العهدة والحيازة ؛ وما جعلته في وعاء فقد ضمنته ايّاه .

ضمن الشيء وبه - كعلم - ضمانا وضمنا وضمينا : كفله » .

وفي تاج العروس : « ضمن الشيء ؛ بمعنى : تضمّنه .

( 1 ) - العروة الوثقى ؛ كتاب الإجارة ، ابتداء الفصل 4 .