فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢١٧

الجهة الأولى في الموضوع والموقعيّة

الجهة الأولى في الموضوع والموقعيّة

الجهة الأولى في الموضوع والموقعيّة

لا اشكال ؛ في انّ عقد التأمين لو وقع بين المؤمّن والمستأمن ، على نحو الهبة المعوّضة .

فيقول المستأمن : وهبت كذا مقدارا من مالي شهريّا للشّركة ، على أن تتحمّل الشّركة كذا مقدارا من المال خسارة ، لمدّة عشر سنوات مثلا ، لو حدث حادث بمالي أو نفسي .

فتقول الشركة : قبلت بهذه الهبة ؛ ومقابل ذلك تتحمّل وتلزم نفسها بما اشترطه الواهب ، من تحمّل الخسارة عند حدوثها .

فتكون الهبة من طالب التأمين ، ايجابا منه ، وموافقة الشركة تقريرا على نفسها ، قبولا منها .

وحينئذ يكون التأمين صحيحا وشرعيّا ، لكون الشرط هنا هو شرط سائغ ولا مانع منه .

وعلى هذا ؛ فينزّل التّأمين على الهبة المعوّضة .

وكذا ، لا اشكال فيه ، لو أوقع على وجه الصّلح ؛ بان يتصالح الطّرفان على أن يتحمّل أحدهما - وهو هنا الشّركة - الخسارة الّتي ترد على الطّرف الآخر .

بشرط ؛ ان يدفع الطرف الآخر له مقدارا معيّنا من المال .

وقد ذكر السيّد صاحب العروة « ره » نظير ذلك ، في مسألة اشتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر ، لأجل تحمّل الخسارة .

قال « ره » : « العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعييبها ، الّا بالتعدّي أو التّفريط .

ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما ، فالمشهور عدم الصحّة ؛ لكن الأقوى الصحّة .

وأولى بالصحّة ؛ إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله ، على تقدير التّلف