فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢١٦

[ جهات في معرفة حكم الشرعي للتأمين ]

أقول : بما انّ هذه المعاملة مستحدثة ، حيث لم يوجد لها واقع تعاملي متداول في عصر التشريع ؛ فلا بدّ لمعرفة حكمها الشّرعي من استفراغ الوسع في البحث عنها ، من خلال الجهات التالية :

[ جهات في معرفة حكم الشرعي للتأمين ]

[ جهات في معرفة حكم الشرعي للتأمين ]

الأولى عرضها على مجموعة المعاملات الشّرعيّة ، الّتي كانت سائدة ، في عصر الرسول « ص » والائمّة « ع » ؛ حتّى نرى : هل انّها تنطبق عليها أم لا ؟

الثّانية وعلى فرض عدم وجود مثيل لها ، وكونها عقدا مستقلّا ، كما ذكر الماتن « ره » فلا بدّ من بحثها على ضوء القواعد العامّة ، حتّى يتبيّن لها مدى شمولها لها أو عدمه .

الثّالثة عرضها على ما منع الشّرع عنه ؛ من الغرر والرّبا والميسر ؛ حتّى يتحقّق لنا عدم شمول تلك الأنواع لها أو العكس .

الرّابعة وبعد ثبوت عدم كونها من المعاملات المشروعة ، المتداولة في عهد الرّسالة ؛ وثبوت عدم شمول القواعد العامّة لها ، وعدم وجود مانع من القول بصحّتها .

هنا ، ينتقل بنا الدور للبحث عن مقتضى الأصول العمليّة فيها .

الخامسة وعلى فرض كونها عقدا مستقلّا ، بحكم العمومات ، وصحيحا شرعيّا ، إذ لا مانع منه .

ترى ، هل هو من العقود اللازمة أم الجائزة ؟