فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢٠٧

البحث الثالث في الشروط

قال الماتن في المسألة الثالثة :

يشترط في الموجب والقابل : كل ما يشترط فيهما في سائر العقود ؛ كالبلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر ، والاختيار ، والقصد .

فلا يصحّ من : الصغير ، والمجنون ، والمحجور عليه ، والمكره ، والهازل ، ونحوه .

وقال في المسألة الرّابعة :

يشترط في التأمين : مضافا إلى ما تقدّم - اي : الشّروط العامّة في العقود - أمور :

الاوّل : تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ، ونحو ذلك .

الثّاني : تعيين طرفي العقد ؛ من كونهما :

شخصا ، أو شركة ، أو دولة ، مثلا .

الثّالث : تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمّن له