فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين ) — الصفحة ٢٠٦

فيقع الكلام هنا في مقامين

فالأقرب الّذي يساعده الاعتبار ؛ هو كون المؤمّن موجبا ، والمؤمّن له قابلا .

ذلك ؛ لانّ المؤمّن يتعهّد على ذمّته جبران الخسارة ، والمؤمّن له يقبل ذلك ، ويعطي عوضه .

وهو كثيرا ما يكون من النّقود ، وكثيرا ما يقع عوضا لا معوضا ؛ على خلاف ما اختاره الشيخ حسين الحلي « ره » .