ملكية الدولة — الصفحة ٩٣
الرواية السابعة
ثانيا : أن الشارع يقر يده مضافا إلى أن تصرفاته ممضات قبضه ممضى ، لأنه قوة تنفيذية .
ثالثا : أن العلم الاجمالي غير المنجز لا يجب الاجتناب عنه .
الرواية السادسة
الرواية السادسة
الصحيح إلى محمد بن عيسى الأشعري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال « 32 »
3 ) .
وهذه الرواية محمولة على التفصيل بقرينة ما سبق من الروايات بين ما إذا علم المشتري الحرام لم يجز له الشراء وإلا جاز ، كما في موثقه الآتي .
الرواية السابعة
الرواية السابعة
موثقة إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم - أي تفصيلا - أنه ظلم فيه أحد « 33 »
3 ) .
وهذا يعني أن الامضاء التسهيلي لا يتناول التصرفات الغير شرعية في نفسها كالغصب أو التعامل الربوي ونحوه ، وانما هو امضاء تسهيلي من جهة خلل الولاية بعد الفراغ من صحة التعامل في نفسه .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .