ملكية الدولة — الصفحة ٩٢

الرواية الخامسة

مطلقا .

ففي الرواية امضاء لممارستين :

الأولى : أخذ الولي للزكاة .

الثانية : أخذ الزكاة من الولي بالشراء .

ولاحظ تكلمة الرواية :

قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .

قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟

فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .

فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع ، وامضاء تصرف المستلم العامل ، وامضاء تصرف البائع وشراء المشتري .

فيستفاد من الرواية :

أولا : جواز شراء المقاسمة والزكاة المقبوضة ، فالبيع نافذ والشراء جائز وممضى من قبل الشارع مع أن عملية الشراء والبيع لم تكن مع الولي الشرعي .