ملكية الدولة — الصفحة ٧٨

الرواية السابعة

الوضعي لتصرفاته تسهيلا على المؤمنين فان يده يد متول قسري ممضاة بالامضاء التسهيلي .

ومن ذلك يعلم أن في هذه المسألة والمورد تقريب رابع للامضاء وهو أن لازمة اطلاق الهدية لمورد الشك في الغصبية هو اعتبار يد الدولة وامضائها - بالامضاء التسهيلي - للمؤمنين .

إن قلت : كيف يتكفل دليل للحكم الواقعي والظاهري اي للامضاء واقعا واعتبار اليد أمارة .

قلت : هو نظير ما التزمه صاحب الكفاية في كل شيء لك حلال حتى تعلم ، ونظير ما التزمه المحقق العراقي - قدّس سرّه - في العموم من تكلفه لموارد الشك في الشبهة المصداقية للمخصص ، وما التزمه الميرزا النائيني - قدّس سرّه - في العموم المتكفل لحكم إلزامي خصص بتوسط عنوان وجودي ، وهو نظير ما يأتي في المسألة اللاحقة من جواز شراء الخراج والمقاسمة ما لم يعلم أنه غصب وظلم كما نص على الاستثناء في الروايات .

وأما تخصيص المسألة بمدعي الخلافة العامة فلم يرتكبه أحد فيما وجدناه من العبائر في المقام لعدم فهم الخصوصية مع تكرر الامضاء في الروايات لذلك بألقاب متفاوتة .

الرابع : صحة ولزوم الضمان الاجتماعي ( عطائك . . . أن لك