ملكية الدولة — الصفحة ٦٨

الرواية الحادية عشرة

ومعاملات مالية وغيرها ، دولة كاملة كانت بيد النجاشي والإمام عليه السلام يعطيه دستور كامل للعمل بتلك المحافظة « 18 »

1 ) .

فالجواز في المورد الأول كأحل اللّه البيع اما أعم من الحلية التكليفية والوضعية أو ملازم للحلية الوضعية فالجواز في الولايات ملازم لنفوذ تلك الاجراءات ، غاية الأمر المؤمن لا وزر عليه لكن غيره عليه الوزر وسيأتي في التنبيه الأول كيفية التفكيك ومفاد لك المهنّأ وعليه - أي على الظالم - الوزر

وفي مستدرك الوسائل طائفة من الروايات غنية المفاد في المقام فراجع .

( 1 ) « م » : نعمه العادّون .