ملكية الدولة — الصفحة ٥٤

المورد الأول : جواز الولاية من قبل الجائر .

أولا : أدلة الجواز عامة ولا تخص ولاية دون أخرى ، فهي شاملة للولاية على المال ، بل في بعضها مورد السؤال عن تولي ديوان المال .

ثانيا : أن الظاهر من الاذن للمؤمنين بالدخول مع الحكومة الوضعية واستلام المناصب هو التسهيل على المؤمنين لئلا يستحكم الظلم عليهم من كل جهة ، وهذا يظهر بوضوح من تضاعيف الروايات المستفيضة ، وبالأولوية أو بفهم عدم الخصوصية نفهم إمضاء الشارع للتعامل المالي مع الدولة لأنه أعظم تسهيلا .

هذا كله إذا لم تلزم مفسدة أهم وإلا حرم ، كذهاب بيضة الدين وما شاكل ، لا مجرد عنوان معونة الظالم .

ثالثا : أن الجواز التكليفي للمؤمن بتقبل حقيبة وزارية بما في ذلك المالية ينسجم مع صحة معاملته وإلا كيف يباشرها ، بل يستفاد من الروايات إنفاذ كل عقوده الوزارية سواء كانت مالية أم غيرها .

وعن تصوير الملازمة المتقدمة - وبالأخص التصوير الثاني - يتضح الخلل في احتمالين يشكل بهما على المدعى .

الأول : أن الروايات يفهم منها إمضاء المعاملة في خصوص ما إذا كانت طرف الدولة مؤمنا له صبغة شرعية - اي كان مورد الجواز - لا إمضاء مطلق المعاملة حتى لو كان عاميا .

الثاني : أن المفهوم من الروايات هي النظرية الثانية ، أي أن