ملكية الدولة — الصفحة ١٦٥

الرواية الثالثة

ومثل قوله عليه السلام : من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام « 84 »

8 أ ) .

ومثل قوله عليه السلام في صحيحة داود : تناول السماء أيسر لك من ذلك . اي العمل بالعدل وتجنب الجور « 85 »

8 ) .

فالأولى ظاهرة بل صريحة بعدم الاذن أربعة عشر سنة وهو لا ينسجم مع دوام الاذن بل في التعارض معه .

والثانية لا تنسجم مع شرعية توليه ، وإلا لما كان معنى للأمر بالخروج من كل ما كسب .

والثالثة يظهر منها أن الامر بيد الامام يفعل ما يراه مصلحة لا ان هناك اذنا ثابتا .

والرابعة صريحة بعدم الاذن مع أن المطالب تعهد بخدمة المؤمنين وعدم الظلم .

والجواب :

أما الرواية الأولى : فربما يكون ممانعة الإمام عليه السلام لعدم توفر الشروط الموجبة للأذن ، بل يظهر ذلك من خلال موافقة الامام في المرة الخامسة عشرة عندما كان طالب الاذن خائفا على نفسه .

وأما الرواية الثانية : فهي - مضافا إلى ضعف السند - وعدم توفر ميزان التولي والاستوزار في هذا المورد حيث لم يكن مؤمنا ولم

( 1 ) « م » : نعمه العادّون .