ملكية الدولة — الصفحة ١٣٤

الدليل الرابع لزوم العسر والحرج

الامارة أعده وأعد كل صلواتك مثلا وعباداتك مع الاختلاف .

فهذا بلا شك عسر وحرج ، فمن ضم الأدلة الثانية مع أدلة الامارات يستفاد دلالة التزامية أخرى ، فالأدلة الثانية بنفسها لا تعطينا حكما شرعيا بل من ضمها إلى الأدلة الأولية يستفاد دلالة التزامية أخرى ، فيستفاد الاجزاء .

فإقحام المكلف في الامارات مع عدم إجزائها يسبب عسر وحرج نوعي شديد .

فالخلاصة : أننا يمكن أن نستفيد من إخبار الشارع عن عدم وجود عسرا وحرجا نوعيا في تكاليفه ، إمضاء تصرفات الدولة في تعاملها المالي وإثبات ذلك على غرار الاستفادة من هذه الأدلة في الموارد الأخرى التي استعرضنا بعضها .

فإذا استلزم اطلاق حكم اختلال النظام والعسر والحرج النوعي في الافراد أو النوعي في الجماعات ، هذا الاختلال بلا ريب لا يسوغه الشارع وأي حكم يكون نتيجته الاخلال بالنظام يعلم عدم تناول اطلاق تشريعه لذلك المورد بالاستفادة من الأدلة الثانية .

فكبرويا الحال واضح وانما المهم اثبات الصغرى فهل يسبب عدم الامضاء لتصرفات الدول الوضعية حرجا وعسرا أو لا ؟ فالبحث ميداني .