ملكية الدولة — الصفحة ١٣١

الدليل الرابع لزوم العسر والحرج

يستفاد منها الامضاء والجواز للحرج ، حيث أن بقاء الموضوع معلقا من دون حكم بالجواز لا يرفع من حالة الحرج فنستفيد حينئذ الجواز وامضاء شرعية الدولة بمقدار يرفع الحرج وهو الامضاء الوضعي ، بينما هذا التصوير لا يتأتى في الأدلة من النمط الأولي لأن لسانها لسان رفع فقط فاثبات شيء أكثر من الرفع تحميل للدليل .

فيستفاد منها حكم شرعي بضمها مع الأدلة الأولية .

قد يقال : بأن هذه أدلة بيان حكمة وفلسفة التشريع فلا يظهر منها إنشاء أحكام ، فهي في مقام الاخبار لا الإنشاء .

والجواب : بل يظهر منها إنشاء تشريع معين ليس هي بنفسها لكن هي إذا انضمت مع الأدلة الأولية وقد ارتكب الفقهاء هذا النمط من الاستفادة والاستظهار في موارد عديدة :

منها ما في بعض مقدمات دليل الانسداد إذ مقدماته :

1 / عندنا علم اجمالي بالتكاليف الشرعية .

2 / لا يمكن الاحتياط بل عدم مشروعيته ، وقد استفادوا ذلك لا من النمط الأول من رفع العسر والحرج وانما استفيد من الأدلة الثانية التي تبين أن الشريعة سمحة سهلاء ، فمن العلم بذلك نستكشف ان الاحتياط غير مشروع أو لا أقل أنه غير لازم ، بل استفاد بعضهم حرمة الاحتياط التام .