أجوبة السائلين — الصفحة ١٢٤

مسائل متفرّقة

والأخذ .

س : كما إنّه لو ارتكب أحد الناس في بعض الدول مخالفة - أي ما يعدّ مخالفا لقوانينها - فدفعا للعقوبة الأكبر أعطى الموظف المسؤول عن تغريمه بالعقوبة شيئا من المال إمّا لتخفيف العقوبة أو لدفعها أصلا فهل يجوز له وهل تحلّ للآخذ ؟

ج : الموارد مختلفة والعقوبات أيضا كذلك ولا تجري على حكم واحد .

س : في الدول المتقدّمة الذكر هل للمسلم العمل في بعض المراكز والمحالّ المشتملة على بعض الملهيات وبيع الأطعمة والأشربة المحلّلات منها والمنكرات المحرّمات علما بأنّه قد لا يخلو محلّ من مثل ذلك ؟

ومن هذا شغله فما هو حكم ما تقاضاه من أجر إذا كان :

عمله مختصّا بالأمور المحلّلة .

عمله مختصّا بالأمور المحرّمة .

عمله مشتركا بينهما .

وعلى فرض الإشكال والتحريم كيف التخلّص ؟

ج : إذا كان العمل مختصّا بالأمور المحلّلة لا مانع منه ولا من أخذ الأجرة في مقابله .

س : هناك بعض الدروس في الحسابات المالية وتدقيقها ومن جملة التدريس يتطرّق المدرّس إلى بعض الدروس المتعلّقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها ، فهل هذا التدريس يكون محرّما عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؟