من فقه الزهراء ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٣٩

القسم وموارده

ويقول لك : وعزّتي وجلالي

في هذا البحث من ( ما ذكر خبرنا هذا . . . ) .

« ويقول لك : وعزّتي وجلالي »

القسم وموارده

القسم وموارده

مسألة : يستحب الحلف ، وقد يجب ، إذا كان الأمر المحلوف عليه مهما ، كما حلف اللّه سبحانه ، وانما يجب إذا كان المحلوف عليه شرفا وعرضا ينهتك بترك الحلف ، كما في المرافعات ، أو مال صغير وهو متوليه ، أو ما أشبه ذلك .

وهذا لا ينافي كراهة مطلق الحلف ، ولذا لم يحلف الإمام زين العابدين عليه السّلام وأعطى المهر لمن ادعت عليه عدم اعطائه لها المهر ، معلّلا بأن اللّه سبحانه أجل شأنا من أن يحلف عليه لأجل المال .

والحلف من اللّه سبحانه في هذا المورد تأكيد للأمر ، لا لهم عليهم السّلام بل للناس حينما يبلغهم الخبر .

وقد أكثر اللّه سبحانه من القسم في القرآن الحكيم .

أمّا قوله تعالى : لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ « 1 » وما أشبه فالظاهر أنه إلماع إلى الحلف ، بدون أن يحلف ، جمعا بين التجليل والحلف ، لا أن « لا » زائدة كما قاله بعض الأدباء .

وقوله سبحانه : لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ « 2 » حلف بالعمر بالضم ،

( 1 ) البلد : 1 . ( 2 ) الحجر : 72 .