مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

شراء الصدقات من الجائر قبل أخذه إياها من الناس

الأمر الثاني : هل يجوز شراء الصدقات مر الجائر قبل أخذها إياها من الناس أم لا يجوز ذلك إلا بعد الأخذ ؟ ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان من المسلمين ، فلا يجوز شراء ما في ذمة مستعمل الأراضي الخراجية أو الحوالة عليه ، وصريح جماعة جواز ذلك لأخبار الواردة في تقبل الأراضي الخراجية وتقبل خراجها وجزية الرؤوس من الجائر قبل أخذه إياها ( وقد تقدمت الإشارة إليها آنفا ) فان تقبل الخراج من الجائر ليس إلا شراؤه منه .

وأما اختصاص عبارات الفقهاء بصورة الشراء بعد الأخذ فمبني على الغالب .

لا يقال : ان قوله ( ع ) في رواية الحذاء المتقدمة : ( ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ) . يدل على حرمة الشراء قبل الأخذ والعزل ، ولا اختصاص لذلك بالصدقات ، لعدم القول بالفصل بينهما ، وبين الخراج والمقاسمة .

فإنه يقال : ان الرواية وان كانت ظاهرة في ذلك ، الا أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل فيها ، فإنها بعيدة عما نحن فيه . لأن الظاهر من قول السائل : ( فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها إلخ ) . أن الجابي هو العامل من قبل الجائر ، إذ لم يتعارف تصدي الجائر لذلك بنفسه ، وعلى هذا فكلما أخذه العامل من حقوق المسلمين جاز شراؤه منه ، لقاعدة اليد المقتضية لحمل معاملاته على الصحة ، فإنه من المحتمل أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية .

ولكن ذلك لا يجري فيما قبل الأخذ ، لأن حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات إنما هو في الشرائط العائدة إلى العقد فقط . وأما شرائط العوضين وأشباهها فلا بد من إحرازها بدليل آخر من قاعدة اليد ونحوها ، وهي منتفية في هذه الصورة ، فإذا باع أحد شيئا ، ولم نحرز مالكيته له ، أو كونه وكيلا مفوضا في البيع فإن الأثر لا يترتب على بيعه ، وقد ظهر مما تقدم أن الرواية إنما وردت على طبق القواعد . ويضاف إلى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة إلى عدم جواز الشراء قبل الأخذ ، لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل فإذا اشتراها قبل الأخذ فقد اشترى مال نفسه ، وهو واضح البطلان .