مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة

فرع

فرع

قال السيد ( ره ) في حاشيته : ( مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس ، أو أقل أو أكثر . وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره ، وهو الأقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل . وذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصورة الأولى ، وأنه لو علم النقص لا يجب إعطاء الخمس ، ولو علم الزيادة لا يكفي ، بل يجب دفع الأزيد ) ولكن الظاهر هو ما ذهب اليه ذلك البعض ، لأن مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام إنما هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس ، أو ناقصا عنه ، أما في صورة العلم بالنقصان فلأن الظاهر من قوله « ع » في رواية الحسن بن زياد « 1 » : ( فان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس ) . أن الرضا بالخمس للامتنان على العباد ، والتسهيل عليهم ، ومن الواضح أنه لا امتنان الا مع احتمال زيادة الحرام على الخمس ، ويضاف إلى ذلك أنه لا قائل بوجوب الخمس في هذه الصورة ، ذكر ذلك المحقق الهمداني قدس سره .

وأما في صورة العلم بزيادة الحرام عنه فان الجزء الزائد كبقية المحرمات ، فلا ترتفع الحرمة عنه ، وإلا كان ذلك حلية لأكل أموال الناس . ويضاف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين صورتي العلم بالزيادة والعلم بالنقيصة ، وحيث عرفت عدم وجوب الخمس مع العدم بالنقيصة فلا بد من القول بعدم وجوبه أيضا مع العلم بالزيادة .

وعلى الجملة إن ظاهر الرواية وقوع المصالحة الشرعية بين الحرام والخمس ، ولا يجري ذلك إلا مع احتمال كونه بمقدار الحرام .

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة

أخذ المال من الجائر ليس له بنفسه حكم من الأحكام الخمسة

قوله واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة )

أقول : حاصل كلامه : أن أخذ المال من الجائر ينقسم بلحاظ نفس الأخذ إلى الأحكام

( 1 ) راجع ج 2 ئل باب 1 وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام من الخمس ص 61