مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

ان يأخذه ويوصله إلى مالكه ، وله ان لا يأخذه أصلا . اما ان يأخذه ويزوج به عزاب بني أبي طالب فذلك غير جائز ، اللهم إلا أن يقال : إنه من جهة كون الإمام ( ع ) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ولكن هذا بعيد عن مراد الإمام ( ع ) في الرواية .

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

ما استدل به على رفع الكراهة عن جوائز السلطان والجواب عنه

قوله ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور : منها إخبار المجيز ) .

أقول : ذكر الفقهاء رضوان اللّه عليهم موارد لارتفاع الكراهة بناء على ثبوتها في جوائز الظالمين . منها إخبار الظالم بحلية الجائزة وكونها من أمواله الشخصية ، كأن يقول : هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه .

ويرد عليه أن ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها وإن كان مشهورا بين الأصحاب ، بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق ، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا ، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل .

وقد يتوهم أن المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد ، فيكون إخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعا .

وفيه أن إخباره بحلية ماله لا يزيد على يده ، فكما أن إخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده . واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما ، وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين ، ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل . الثاني : إخراج الخمس ، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق الأردبيلي ، بل عن ظاهر الرياض عدم الخلاف فيه . وقد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه الوجه الأول : فتوى النهاية والسرائر باستحباب الخمس في الجوائز ، بدعوى أن أخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه ، بل ذكر المصنف أن فتوى النهاية والسرائر كالرواية وعليه فلا نحتاج إلى ذلك التعميم .

وفيه أن استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية .

الوجه الثاني : ما حكاه المصنف عن المنتهى من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس ، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالأولوية القطعية .

ويرد عليه أولا : ما ذكره المصنف من أن إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة