مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

أخذ الأجرة على الشهادة

أخذ الأجرة على الشهادة

أخذ الأجرة على الشهادة

قوله ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه .

أقول : ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة إلى وجوب الشهادة تحملا وأداء كما يظهر لمن يراجع إلى كلماتهم في مواردها . وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم [ 1 ] ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات ، وعليه فأخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجب ، وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه .

ولكن قد علمت فيما تقدم أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج ، ومن المعلوم أنا لم نجد في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك .

بل الظاهر من بعض الروايات « 1 » الواردة في قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) . أن المنفي في الآية هو ان يقول المدعو إلى الشهادة : لا أشهد على الواقعة ، وواضح ان هذا لا ينافي جواز أخذ الأجرة على الشهادة . نعم لو امتنع المشهود له عن إعطاء الأجرة وجب على الشاهد ان يشهد بالواقعة مجانا .

هذا كله إذا كان تحمل الشهادة أو أدائها واجبا عينيا . واما إذا كان كل منهما واجبا كفائيا فقد تقدم ان أخذ الأجرة على الواجب الكفائي مع عدم الانحصار خارج عن محل الكلام ، فإنه واجب على جميع المكلفين ، لا على شخص واحد معين . ثم إنه لا يستفاد من أدلة وجوب الشهادة إلا كونها واجبة على نهج بقية الأحكام التكليفية الكفائية أو العينية من غير أن يستفاد منها كون التحمل أو الأداء حقا للمشهود له .

ثم إنه قد يقال بحرمة أخذ الأجرة على مطلق التعليم أو على تعليم القرآن . ولكنه فاسد .

فقد ثبت جواز ذلك في جملة من الاخبار [ 2 ] وفي بعضها وقع الإزراء على القائلين بالحرمة

[ 1 ] سورة البقرة ، آية : 282 قوله تعالى ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) وفي آية 283 قوله تعالى : ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) . [ 2 ] في ج 2 ئل باب 57 كراهة الأجرة على تعليم القرآن مما يكتسب به ص 545 . وج 1 كا باب 38 كسب المعلم من المعيشة ص 362 . وج 10 الوافي ص 37 ( 1 ) راجع ج 3 ئل باب 1 وجوب تحمل الشهادة من أبواب الشهادات ص 407 .