مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه

المنوب عنه ، بل لا يعقل أن يقصد النائب تقرب المنوب عنه ، ويمتثل أمره ، أو يتقرب إلى اللّه بأمر المنوب عنه ، ويمتثله ، وعلى ما ذكرناه فمورد الإجارة هو الواجبات ، أو العبادات المنوب فيها ، وقد تقدم أن صفة الوجوب أو صفة العبادة لا تنافي الإجارة

جواز أخذ الأجرة على المستحبات

جواز أخذ الأجرة على المستحبات

قوله وأما المستحب .

أقول : العمل المستأجر عليه قد يكون حراما ، وقد يكون واجبا ، وقد يكون مكروها ، وقد يكون مباحا ، وقد يكون مستحبا . أما الحرام والواجب فقد تقدم الكلام عليهما ، وأما المكروه والمباح فلم يستشكل أحد في صحة الإجارة لهما .

وأما المستحب فالمعروف بين الشيعة والسنة [ 1 ] هو جواز أخذ الأجرة عليه ، بل هو مقتضى القاعدة الأولية ، إذ لا نرى مانعا عن شمول العمومات الدالة على صحة المعاملات لذلك ، فقد عرفت آنفا : أن صفة العبادية وكذا صفة الوجوب لا تنافي الإجارة أو الجعالة وكذلك صفة الاستحباب ، فإنها لا تنافيهما بطريق الأولوية .

وعلى هذا فلا وجه لتطويل الكلام في تصوير النيابة في المستحبات ، كما لا وجه للفرق فيها بين ما يتوقف ترتب الثواب على قصد التقرب والإخلاص ، كالاتيان بالنوافل والزيارات وبين ما لا يتوقف ترتب الثواب على ذلك ، كبناء المساجد والقناطر ونحوهما .

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه

من كان أجيرا لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه

قوله فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه .

أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوها ، بل أقوالا : الأول : جواز الاحتساب

[ 1 ] في ج 3 فقه المذاهب ص 181 عن المالكية جوزوا أخذ الأجرة على بعض الأمور المستحبة . وفي ص 188 عن الشافعية تصح الإجارة على كل مسنون كالأذان والإقامة وعلى ذكر اللّه كالتهاليل . وفي ص 195 عن الحنابلة لا تصح الإجارة على كل فعل قربي . وقد تقدم رأي الحنفية في الإجارة على الطاعة في ص 460 .