مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

حقيقة النيابة على العبادات

لأن الأجير لا يخرج عن عهدة التكليف إلا بالإتيان بالعمل المستأجر عليه بقصد الإخلاص فالأجير يجعل نفسه نائبا عن الغير في امتثال وظائفه متقربا بها إلى اللّه ، وإنما يأخذ الأجرة للنيابة فقط دون الإتيان بالعبادات ، فان للنائب حين ما يأتي بالعمل فعلين : أحدهما قلبي من أفعال الجوانح ، وهو النيابة . وثانيهما خارجي من أفعال الجوارح ، وهو العمل المنوب فيه كالصلاة مثلا ، وإذا تعدد الفعل ذاتا ووجودا فإنه لا بأس بتعدد الغاية المترتبة عليهما ، ولا تنافي بين أخذ الأجرة على النيابة وبين الإتيان بالعبادات متقربا بها إلى اللّه تعالى .

وفيه أن أخذ الأجرة إما لتنزيل نفسه منزلة الميت ونيابته عنه في الإتيان بوظائفه ، وإما للإتيان بالعمل في الخارج ، فعلى الأول يلزم استحقاق الأجرة بمجرد النيابة القلبي ، سواء أتى بالعمل في الخارج أم لا ، وهو بديهي البطلان . وعلى الثاني فيعود المحذور ، وهو أخذ الأجرة على الأمر العبادي ، فإن الموجود في الخارج ليس إلا نفس العبادة .

الثاني : ما ذكره المصنف في رسالة القضاء من أن ( النية مشتملة على قيود منها كون الفعل خالصا للّه سبحانه ، ومنها كونه أداء وقضاء عن نفسه أو عن الغير بأجرة أو بغيرها ، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الإخلاص ، والأجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أولا وبالذات بإزاء المقيد الثاني ، أعني النيابة عن زيد ، بمعنى أنه مستأجر على النيابة عن زيد بالإتيان بهذه الفريضة المتقرب بها ، وقيد القربة في محله على حاله ، لا تعلق للإجارة إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه ، نعم لو اشتراط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منافاة الأجرة لذلك ، إلا أنه ليس بشرط إجماعا ) .

وفيه أولا : أن أخذ الأجرة في مقابل العمل المقيد بقصد القربة يستلزم وقوع الأجرة بإزاء نفس العمل أيضا ، وعليه فيعود المحذور المذكور .

وثانيا : ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من ( أن الفعل القلبي والفعل الخارجي وإن كانا متغايرين ماهية ووجودا ، ولكل منهما غاية خاصة ، إلا أنه لا شك في أنه لولا الفعل القلبي بما له من الغاية وهي استحقاق الأجرة لم يصدر الفعل الخارجي بما له من الغاية ، وهي القربة فالإخلاص الطولي غير محفوظ بمجرد تعدد الفعل مع ترتب الفعل الخارجي بغايته على الفعل القلبي بغايته .

الثالث : ما ذكره شيخنا الأستاذ توجيها لكلام المصنف في المكاسب . وملخصه : أنه لا شبهة في عدم اعتبار المباشرة في فعل المنوب عنه ، بل جاز للغير الإتيان بالفعل عنه نيابة ، ويجوز التبرع عنه في ذلك من دون أن يعتبر قصد القربة في الأمر التبرعي ، بل اعتباره في فعل النائب لأجل اعتباره في المنوب فيه .