مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

حقيقة النيابة على العبادات

جهة الإتيان بالواجب ، بل لارتفاع موضوع الوجوب ، كما إذا أوجب الشارع عملا بعنوان المجانية فأتى به العبد مع الأجرة ، وهذا كدفن الميت بناء على أنه واجب على المكلفين مجانا فلو أتى به لا مجانا لم يتحقق الواجب ، فلا يكون مصداقا للواجب في الخارج ، لأن المفروض أنه مقيد بالمجانية ، وقد أتى به مع الأجرة ، إلا أن الوجوب يسقط عند ذلك ، لارتفاع موضوعه ، ففي جميع هذه الصور يتحقق سقوط الوجوب ، واستحقاق الأجرة .

وهناك صورة رابعة لا يسقط الوجوب بالإتيان بالعمل المستأجر عليه فيها وإن كان الآتي بالعمل مستحقا لأخذ الأجرة على عمله ، لكونه محترما ، وهذا كالعبادات الواجبة على المكلفين عينا ، فإنه إذا أتى بها المكلف بإزاء الأجرة وقلنا بمنافاتها لقصد القربة والإخلاص كما عليه المصنف وجمع آخر لم يمتثل الواجب وان كان يستحق الأجرة لاحترام عمله ، وعليه فان بقي وقت الواجب وجبت عليه الإعادة وإلا عوقب على تركه إذا لم يدل دليل على تداركه بالقضاء .

حقيقة النيابة على العبادات

حقيقة النيابة على العبادات

قد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من علم الأصول أن الأصول اللفظية والعملية تقتضي عدم سقوط التكاليف العبادية عن كل مكلف بإتيان غيره بها ، فلا بد لكل مكلف أن يمتثل تكاليفه العبادية بالمباشرة .

وعليه فنيابة الشخص عن غيره في امتثال عباداته مع التقرب والإخلاص تحتاج إلى الدليل وإن ثبت إمكانها في مقام الثبوت ، ولا شبهة في وقوع النيابة في العبادات الواجبة والمستحبة بضرورة الفقه نصا وفتوى ، ولا بأس بالتعرض للبحث عن تصوير إمكانها في ذلك دفعا لما توهمه بعض الأجلة من استحالة التقرب من النائب وحصول القرب للمنوب عنه ، نظرا إلى أن التقرب المعنوي كالتقرب الحسي المكاني لا يقبل النيابة .

وقد ذكر غير واحد من الأعلام وجوها في تصوير النيابة عن الغير في امتثال وظائفه بقصد التقرب والإخلاص :

الأول : ما ذكره المصنف وحاصله : أن الأجير يجعل نفسه بدلا عن الميت في الإتيان بتكاليفه متقربا بها إلى اللّه تعالى ، فالمنوب عنه يتقرب اليه تعالى بفعل نائبه وتقربه ، ولا شبهة أن هذا التنزيل في نفسه مستحب ، وإنما يصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا من غير أن يعتبر فيه قصد القربة في ذاته ، بل اعتباره فيه من جهة اعتباره في وظيفة المنوب عنه ،