مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

ان المستحق للقتل قصاصا محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم

قوله وأما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم ) .

أقول : مستحق القتل قد يكون مهدور الدم لكل أحد ، لكونه مسلوب الاحترام ، كالنواصب الذين يظهرون العداوة والبغضاء لآكل محمد ( ص ) ، وقد يكون مهدور الدم بالنسبة إلى جميع الناس ، ولكن بإجازة حاكم الشرع ، كمن ثبت عليه الحد الشرعي الموجب للقتل ، وقد يكون مهدور الدم لفريق معين ، كمن قتل مؤمنا عن عمد واختيار .

أما الأول فلا شبهة في خروجه عن حد النفوس المحترمة قطعا ، لأن الشارع المقدس سلب احترام دمه عند كل من اطلع على خبثه ورذالته ، فيكون مهدور الدم لجميع الناس ولا يكون مشمولا لقوله « ع » : ( فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ) . وعليه فلو اقتضت التقية أو الإكراه قتل ناصبي فلا محذور في الاقدام عليه ، لثبوت جوازه قبل التقية والإكراه فمعهما يكون أولى بالجواز ، إلا أن تترتب الفتنة على قتله ، فإنه لا يجوز ح الاقدام على قتله ، لوجوب سد أبواب الفتن .

وأما الثاني فحكمه حكم بقية النفوس المحترمة ، فلا يجوز قتله بدون إذن الحاكم الشرعي حتى مع التقية والإكراه ، لكونه محقون الدم بالنسبة إلى غير الحاكم الشرعي ، ومن هنا يعلم حكم الثالث أيضا . فإن الكتاب العزيز [ 1 ] إنما أثبت السلطنة على دم القاتل لولي المقتول ، فلا يسوغ لغيره الاقدام عليه في حال من الحالات ، إلا مع الإذن الشرعي ، وقد انجلى مما ذكرناه ما في كلام المحقق الإيرواني ، فإنه ( ره ) استظهر من الروايات أن المراد من محقون الدم ما يكون محقونا بقول مطلق ، ويرجع في غيره إلى عموم رفع ما استكرهوا عليه « 1 » .

[ 1 ] سورة بني إسرائيل ، آية : 35 ، قوله تعالى : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » . ( 1 ) راجع ج 2 ئل باب 55 جملة مما عفى عنه من جهاد النفس ص 469 .