مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم

حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم

حرمة إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم

وأما إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم . بالأمور السائغة ، كالبناية والخبازة ونحوهما فلا بأس بها ، سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها ، بشرط ان لا يعد بذلك من أعوان الظلمة عرفا ، وإلا كانت محرمة كما عرفت .

وقد يستدل على حرمتها بروايات :

منها رواية محمد بن عذافر عن أبيه [ 1 ] الظاهرة في حرمة المعاملة مع الظلمة .

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند . وثانيا : أن قوله « ع » : ( يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ) . ظاهر في أن عذافر كان يدأب على المعاملة مع الظلمة ، بحيث ألحقه بأعوانهم ، وعليه فمورد الرواية أجنبي عن المقام .

ومنها رواية ابن أبي يعفور [ 2 ] الظاهرة في ردع السائل عن إعانة الظالمين في الجهات السائغة وفيه أن الظاهر من قول السائل : ( ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء إلخ ) . أن الرجل منهم تصيبه الشدة ، فيلتجئ إلى الظالمين ، ويتدرج به الأمر حتى يكون من أعوان الظلمة ، بحيث يكون ارتزاقه من قبلهم ، ولذلك طبق الامام « ع » عليهم قوله إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم اللّه بين العباد ) . فهذه الرواية أيضا خارجة عن مورد الكلام . على أنها ضعيفة السند .

ومع الإغضاء عن ذلك فقوله « ع » : ( ما أحب أني عقدت لهم عقدة إلخ ) لو لم يكن ظاهرا في الكراهة فلا ظهور له في الحرمة ، فتكون الرواية مجملة .

ومنها رواية العياشي [ 3 ] الدالة على أن السعي في حوائج الظالمين عديل الكفر . والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند . وثانيا : أن الظاهر من إضافة الحوائج إلى الظالمين ولو بمناسبة الحكم والموضوع كون السعي في حوائجهم المتعلقة بالظلم .

[ 1 ] ضعيفة بسهل . راجع ج 1 كا ص 357 . وج 10 الوافي ص 26 . وج 2 ئل باب 71 تحريم معونة الظالمين مما يكتسب به ص 548 . [ 2 ] مجهولة ببشير ؟ ؟ ؟ . راجع المصادر المتقدمة في الحاشية السابقة . [ 3 ] مرسلة . راجع ج 2 ئل باب 74 تحريم الولاية من قبل الجائر مما يكتسب به ص 550