مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

حكم المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة

القمار جزءا من بدنه .

وكيف كان فقد أورد المصنف على الرواية ( بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية الغير المتبدلة بالعلم ، لا جهلا ، ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك ) .

ويمكن ان يقال : إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة بالموضوعات حاضرا عندهم من غير توقف على الإرادة ، وقد دلت عليه جملة من الروايات ، كما أن علمهم بالأحكام كذلك .

وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم ( كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات ) فلا يتوجه الاشكال على الرواية ، لإمكان صدور الفعل عنهم ( ع ) جهلا قبل الإرادة . ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام من المباحث الغامضة ، والأولى رد علم ذلك إلى أهله ، كما ذكره المصنف ( ره ) . على أن الرواية المذكورة ضعيفة السند .

حكم المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة

حكم المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة

قوله الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه .

أقول :

المشهور بين الأصحاب هو عدم جواز المسابقة بغير رهان في ما عدا الموارد المنصوصة ، كالمصارعة ، وحمل الأثقال ، والجري على الاقدام ، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور ، والمكث في الماء ، وحفظ الأخبار والأشعار ، ورمي البنادق ، والوقوف على رجل واحدة وغيرها . وقد ذهب بعض الأصحاب وجمع من العامة [ 1 ] إلى الجواز .

ويمكن الاستدلال على الحرمة بوجوه :

الأول : دعوى الإجماع عليها ، وقد ادعاه غير واحد من الأصحاب .

وفيه أن من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية ، فليس هنا إجماع تعبدي ، ومن هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلا في ثلاثة .

[ 1 ] في ج 2 فقه المذاهب ص 51 نقل عن المذاهب الأربعة جواز المسابقة بدون رهن