مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

ما استدل به على حرمة التشبيب والجواب عنه

قوله ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء .

أقول : بعد أن أشكل المصنف على الوجوه المتقدمة ، واعترف بعدم نهوضها لإثبات حرمة التشبيب أخذ بالاستدلال عليه بوجوه أضعف من الوجوه الماضية :

الوجه الأول : أن التشبيب من اللهو والباطل ، فيكون حراما ، لما سيأتي من دلالة جملة من الآيات والروايات على حرمتها .

وفيه أن هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى : أما الوجه في منع الصغرى فلانه لا دليل على كون التشبيب من اللهو والباطل ، إذ قد يشتمل الكلام الذي يشبب به على المطالب الراقية والمدائح العالية المطلوبة للعقلاء خصوصا إذا كان شعرا كما هو مورد البحث .

وأما الوجه في منع الكبرى فلعدم العمل بها مطلقا ، لان اللهو والباطل لو كان على إطلاقهما من المحرمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم ، فان كل ما أشغل عن ذكر اللّه - وذكر الرسول وذكر القيامة وذكر النار والجنة والحور والقصور - لهو وباطل ، وقد نطق بذلك القرآن الكريم أيضا في آيات عديدة [ 1 ] وسيأتي من المصنف الاعتراف بعدم حرمة اللهو إلا على نحو الموجبة الجزئية .

الوجه الثاني : أنه ورد النهي في الكتاب العزيز [ 2 ] عن الفحشاء والمنكر ، ومنهما التشبيب فيكون حراما .

وفيه أنا نمنع كون التشبيب من الفحشاء والمنكر ، على أن هذا الوجه ، مع الوجه السابق ، وسائر الوجوه الآتية لو دلت على الحرمة لدلت عليها مطلقا ، سواء أكان بالشعر أم بغيره وسواء أكان التشبيب بأنثى أم بذكر ، وسواء أكانت الأنثى مؤمنة أم غير مؤمنة ، فلا وجه لتخصيص الحرمة بالشعر .

[ 1 ] كقوله تعالى في سورة الأنعام ، آية : 32 ( وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) . وقوله تعالى في سورة العنكبوت ، آية : 64 ( وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ) . وقوله في سورة محمد ، آية : 38 ( إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) . وفي سورة الحديد ، آية 19 ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ) . [ 2 ] في سورة النحل آية : 92 قوله تعالى : ( وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ) . وغيرها من الآيات .