مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح

جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح

جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح

قوله هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ؟ .

أقول : حاصل كلامه :

أنه حيث إن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح لم ترد فيه إلا رواية ضعيفة في جعله صابونا ، فلا بد من الرجوع فيه إلى القواعد . ثم قرب الجواز . وعن الحنفية [ 1 ] التصريح بذلك .

وقد يتوهم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقا استنادا إلى رواية قرب الإسناد [ 2 ] الدالة على عدم جواز التدهن به . ولكن الرواية ضعيفة السند .

لا يقال : إن هذه الرواية لا يجوز العمل بها وإن كانت صحيحة ، لأنها غير معمول بها بين الأصحاب ، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أيضا . فإنه يقال قد ذكرنا في علم الأصول : أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها وقد أشرنا إليه في الكلام على رواية تحف العقول .

لا يقال : إن هذه الرواية مجملة لا تفي بإثبات المقصود فإنه يحتمل أن يكون قوله « ع » :

( لا تدهن به ) من باب الافتعال بالتشديد ، فيكون دالا على عدم جواز تنجيس البدن ، أو من باب الإفعال ، فلا يمكن الاستناد إليها في عدم جواز الاستعمال مطلقا . فإنه يقال :

إن ظاهر الرواية هو النهي عن طلبي البدن بالدهن المتنجس ، ومن الواضح أن الأدهان من الإفعال بمعنى الخدعة ، وأن الذي بمعنى الطلي هو من باب الافتعال .

والذي ينبغي أن يقال : إن جواز الانتفاع بهذا الدهن في غير الموارد المنصوصة وعدم جوازه مبني على تحقيق الأصل في الانتفاع بالمتنجس ، فهل الأصل يقتضي جواز ذلك أو حرمته حتى يخرج الخارج بالدليل ؟ فذهب جمع من الأصحاب إلى الثاني ، وقال جمع من المتأخرين : بالأول ، وهو الأقوى ، وهو مقتضى أصالة البراءة الثابتة بالأدلة المستفيضة ، ويدل هذا الأصل على إباحة ما لم يرد فيه نهي وحليته ، ومن البين أن الانتفاع بالمتنجس في

[ 1 ] في ج 2 فقه المذاهب ص 232 عن الحنفية فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الآلات ( الماكينات ) ونحوها . [ 2 ] في ج 2 ئل باب 34 حكم بيع الذكي المختلط بالميت مما يكتسب به . علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر « ع » قال : سألته عن حب دهن مات فيه تارة ؟ قال : لا تدهن به ولا تبعه من مسلم . مجهولة لعبد اللّه بن الحسن .