المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

[ فصل في شرائط وجوب الزكاة ]

الّتي وجوبها من ضروريات الّذين ، ومنكره مع العلم به كافر ( 2 ) .

إنّ البحث عن الحقيقة الشرعية ممّا لا ثمرة فيه أصلا ، مع فرض صلوح المقام لكلا الأمرين ، حيث أنّ استعمال الزكاة بما لها من المعنى اللّغوي - كالطهارة مثلا - في المعنى الشرعيّ صحيح ، لوجود العناية المصحّحة له ، حيث أنّ في ذلك طهارة للمال من الأوساخ ، كما أنّ فيها طهارة للنفس من درن الشحّ والبخل . وعليه فيمكن أن تكون الكلمة في موارد استعمالات المتشرعة باقية على ما كانت عليها سابقا من المعنى اللّغوي . كما أنّه يحتمل فيها النقل عن ذلك المعنى إلى المعنى الشرعيّ المستحدث ، وعلى كلا التقديرين فلا ثمرة تترتّب على البحث عن ذلك أصلا .

( 2 ) ويدلّ عليه من الكتاب العزيز ، قوله تبارك وتعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ . . . « 1 » ، وأمّا قوله تعالى : وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، « 2 » وقوله عزّ من قائل : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ . . . « 3 » .

( 1 ) - التوبة ، 9 : 103 . ( 2 ) - الذاريات ، 51 : 19 . ومثله قوله تعالى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( المعارج ، 70 : 24 - 25 ) . ( 3 ) - الأنعام ، 6 : 141 .