المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

[ مسألة 16 : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار ]

. . . . . . . . . .

بالفسخ - فيما إذا كان ذلك قبل الإخراج . وحينئذ ، فللمشتري - باعتبار كون العين متعلقا لحقّ الفقراء - أن يخرج الزكاة من نفس العين ويغرم للبائع ما أخرج ، قيمة أو مثلا ، وله أن يخرجها من مال آخر . وكذلك الحال على تقدير القول بتعلّقها بالعين بنحو الإشاعة ، أو الكلّي في المعيّن ، فإنّ القائل بأحد القولين يلتزمون بجواز التبديل بمال آخر ، بأن يخرج المالك زكاته من مال آخر ، وحينئذ فيتخيّر في المقام بين الأمرين .

ونكتفي بهذا المقدار ، حامدين للّه تعالى ، وشاكرين لفواضل نعمائه ، وسوابغ آلائه علينا ، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه تعالى ، من فصل « زكاة النقدين » وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين