ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الكلام في المورد الاوّل [ جواز العمل بالاحتياط ]

الواقعية ، الصّادرة من قبله ، فيكتفى بالاحتياط بحكم العقل .

وفي قبال ذلك ، قد يقال بعدم جوازه مطلقا أو في بعض الموارد مثل ما يكون موجبا للتكرار في العبادة ، بل نسب إلى المشهور بل ادّعى الاجماع ، على بطلان عمل تارك طريقي التقليد والاجتهاد .

وحيث إن ما تمسّك به على عدم جوازه ، مقتضى بعضه ، لو تمّ عدم الجواز مطلقا وبعضه في بعض الصّور ، نذكر ما يمكن ، ان يكون وجها ، لعدم الجواز مطلقا أو في بعض الصّور :

ونذكر بعد ذكر الوجوه ان مقتضى اىّ وجه من الوجوه بعد فرض تماميّته هو عدم الجواز مطلقا أو في بعض الصور إن شاء اللّه .

الوجه الاوّل : دعوى الاجماع ، على عدم جواز الامتثال بالاحتياط والإطاعة الاجماليّة :

وفيه منع تحقّق اجماع تعبّدى على ذلك وبهذا الوجه يستدل على عدم جواز الاحتياط مطلقا وقد ظهر فساده .

الوجه الثاني : أنّ وجوب تعلّم الاحكام ، يقتضي عدم جواز الاحتياط ، لانّه لو أمكن الاحتياط والامتثال الاجمالي ، لا وجه لوجوب تعلّم الاحكام وهذا أيضا لو تمّ يدلّ على عدم جوازه مطلقا .

وفيه انّ الأوامر الواردة في تعلّم الاحكام ، تكون ارشاديّا ، كي لا يقع العبد ، بسبب تركه التعلّم ، في ترك مطلوب المولى والابتلاء بمبغوضه ، كما يظهر من الحديث الشريف : وهو ما رواه مسعدة بن زياد ، قال سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام وقد سئل عن قوله تعالى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فقال إنّ اللّه تعالى يقول ، للعبد يوم القيامة ، عبدي