ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

الفهرس

يجوز للعامي اجراء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة دون الحكميّة 236

المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وان كان ثقة 237

الظنّ برأي المجتهد ليس حجّة إلّا أن يستند إلى ظواهر 238

كتاب الطهارة - فصل في المياه 239

تقسيم الماء المطلق ومضاف وبيان اقسام المطلق وان ماء المطلق باقسامه طاهر ومطهّر من الحدث والخبث 239

الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهّر من الحدث والخبث 243

الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه 248

المضاف المصعّد مضاف 248

المطلق والمضاف النّجس يطهر بالتّصعيد 249

إذا شكّ في مائع انّه ماء مطلق أو مضاف 251

المضاف النّجس يطهر بالاستهلاك في الكرّ والجاري 251

إذا القى المضاف النّجس في الكرّ فخرج عن اطلاق 251

إذا انحصر الماء في المخلوط بالطّين ينحو يخرج عن الاطلاق 252

الماء المطلق وان كان كثيرا ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة - الطّعم واللّون والرّائحة - بملاقات النّجاسة دون ما لو تغيّر بالمجاورة لها 253

لو لاقى الماء النّجاسة فتغيّر أحد أوصافه الثّلاثة بغير وصف النّجاسة 260

لا يعتبر في تنجّسه ان يكون التغيّر بوصف النّجس بعينه 261

لو تغيّر الماء بالنّجاسة عن وصفه العرضي لا الذّاتي 262

لو تغيّر بعض الماء الواحد بملاقات النّجاسة ، نجس الباقي ان كان دون كرّ وان كان الباقي كرّا بقي على الطهارة وطهر به المتغيّر بعد زوال تغيّره 263