ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الكلام في المورد الاوّل [ جواز العمل بالاحتياط ]

ولزوم الخروج عمّا في عهدته بمقتضاه فعلا أو تركا ، فلا بدّ له بحكم العقل من سلوك احدى الأمور الثلاثة المتقدّمة ، كما عرفت ، ونشير إلى وجهه ، فانّ المكلّف ، بعد العلم الاجمالي المذكور ، إمّا يحصّل الاحكام المعلومة بالاجمال اجتهادا بنفسه ويصير مجتهدا ، فسلك سبيل الاجتهاد ويكتفى به قطعا لامتثاله العلم الاجمالي باجتهاده :

وامّا أن يجعل مشيه على نحو يعلم معه بحفظ الواقع ومطلوبات المولى .

« ويأتي الكلام فيه وفي مورده ووجهه « في المسألة 29 » واما ان لا يكون مجتهدا ولا يمكن له الاحتياط أو لا يكون بنائه على العمل به فيجب عليه التقليد في غير الضروريات واليقينيات ، فإنه لا يجب التقليد فيهما « ويأتي الكلام فيه وفي وجهه في المسألة 6 .

* * *

[ مسئلة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ]

[ مسئلة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، مجتهدا كان أو لا ، لكن يجب ان يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .

( 1 )

أقول : يقع الكلام في الموردين : الأول في جواز العمل بالاحتياط والثاني في شرطه امّا

الكلام في المورد الاوّل [ جواز العمل بالاحتياط ]

الكلام في المورد الاوّل [ جواز العمل بالاحتياط ]

؛ فوجه جواز الاحتياط وكفاية الاكتفاء به ، هو أنّ المطلوب بحكم العقل ، ليس الّا حفظ واقعيّات المولى الكريم ، من أوامره ونواهيه ومع الاخذ بجانب الاحتياط يمكن المكلف من حفظ مطلوباته وترك مبغوضاته