ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الجهة الثّالثة : هل يجب الاعلميّة ، في غير التقليد ،

أعلم ، من في ذلك البلد ، أو في غيره ، ممّا لا حرج في الترافع إليه .

( 1 )

أقول : يقع الكلام ، في جهات :

الجهة الأولى : قد مرّ اعتبار الاعلميّة ، في التقليد ،

الجهة الأولى : قد مرّ اعتبار الاعلميّة ، في التقليد ،

في صورة العلم ، بمخالفة فتوى الأعلم ، مع غير الأعلم ، وكذا في صورة الشكّ في إختلاف فتواهما ، راجع المسألة . 12 و 22

الجهة الثّانية : لا يجب الاعلميّة ، في المرافعات

الجهة الثّانية : لا يجب الاعلميّة ، في المرافعات

وقد مضى الكلام فيه ، في طىّ المسألة 56 .

الجهة الثّالثة : هل يجب الاعلميّة ، في غير التقليد ،

الجهة الثّالثة : هل يجب الاعلميّة ، في غير التقليد ،

والقضاء من الولاية ، على الأيتام والمجانين والأوقاف ، الّتي لا متولّى لها والوصايا ، الّتي لا وصىّ لها ونحو ذلك ، أو لا :

فأقول ، قد يقال ، بعدم ثبوت ولاية ، للفقيه ، في هذه الأمور ، من رأس ، بل كلّما يجوز له ، يجوز حسبة ، فلا بدّ من الاقتصار ، بالقدر المتيقّن ، فكما أنّ المجتهد ، متيقنه مع وجوده ، كذلك الأعلم من بينهم ، مع وجوده ، وإمكان الوصول إليه .

وقد يقال ، بثبوت الولاية للفقيه ، كما اخترنا ذلك ، وذكرنا وجهه ، في طىّ المسألة 51 وبعض المسائل الآخر ، المناسب له ، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار ، الواردة في الباب ، هو عدم اعتبار الاعلميّة .

* * *