ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٨٣

كان النهي عن الولاية والقضاء لغير المعصوم نهياً عن الولاية والقضاء

وكذلك الأمر في مسألة ذلك المريض الذي أجنب حين مرضه ، فقام أقرباؤه بغسله ممّا سبّب موته ، فقد جاء في الرواية فَكُزَّ فَمَاتَ أي ابتلِي بمرض الكُزاز ومات ، وحين سمع الإمام بذلك انزعج انزعاجاً شديداً وقال :

قَتَلُوهُ ! قَاتَلَهُمُ اللهُ ، ألَا يَمَّمُوهُ ؟ ألَا سَألُوا

؟ ما ذا تعني

ألَا يَمَّمُوهُ

؟ إنّها تعني أنّ عليهم أن يعرفوا وظيفتهم من أنّه إذا ما مرض شخص ما وكان استعمال الماء مضرّاً له فإنّ هذا الشخص لا يكون واجداً للماء . وفي القرآن المجيد : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * . « 1 » ولقد كان الإمام يريد إفهامهم أنّ عدم وجدان الماء ليس عدم وجدانه في الخارج فحسب وإنّما المقصود من عدم الوجدان عدم التمكّن . فلو لم تكونوا متمكّنين من الماء ، سواء لعدم وجدانه في الخارج أم بسبب المرض ونحوه فأنتم غير واجدين للماء . وعندما تكونون غير واجدين للماء فالوظيفة هي التيمّم .

لقد كان يجب عليكم أن تيمّموا هذا المسكين ، فأخذتموه وغسّلتموه متشبثين برأيكم فقتلتموه :

قَتَلُوهُ ! قَاتَلَهُمُ الله .

يقول الإمام عليه السلام : علينا تعليم الأصول والأحكام الكلّيّة وبيانها لكم وعليكم تفريع الفروع . لقد كان أصحاب الإمام وطلّابه يبلغون الاجتهاد في فنّ تفريع الفروع ، وكانوا يفعلون ذلك بأنفسهم ويستدلّون بآيات القرآن . وكان هذا هو منهج الإمامين الباقر والصادق وسائر الأئمّة عليهم السلام .

كان النهي عن الولاية والقضاء لغير المعصوم نهياً عن الولاية والقضاء

كان النهي عن الولاية والقضاء لغير المعصوم نهياً عن الولاية والقضاء

بناءً عليه فقد كان باب الاجتهاد مفتوحاً في زمان نفس الأئمّة عليهم السلام . وكان هناك مجتهدون في كلّ مدينة من كبار المؤمنين الشيعة

( 1 ) من الآية 43 ، من السورة 4 : النساء . والآية 6 ، من السورة 5 : المائدة .