ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٧٨

يمكن استخراج كتاب من أحكام الولاية من آية : النَّبِيُّ أوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ

الولاية القادرين علي الأمر والنهي بحسب درجة قربهم من إبراهيم . أمّا بالنسبة لقوله تعالي هذَا النَّبِيُّ فالأمر واضح وجليّ . وكذلك قوله : الَّذِينَ آمَنُوا ، أي أنّهم بحسب درجات الإيمان كلّما اقتربوا من النبيّ وإبراهيم أكثر كلّما ازدادت ولايتهم أكثر .

كانت هذه مجموعة من الآيات التي استخرجناها من القرآن الكريم لإثبات ولاية الإمام لا ولاية الفقيه ، إذ إنّ ذلك له بحث مستقلّ .

وأمّا الروايات التي تدلّ علي انحصار الحكم في المعصومين - سواء كان المعصوم رسول الله أو الأئمّة عليهم السلام - فهي كثيرة جدّاً .

منها : الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة ( الكلينيّ والطوسيّ والصدوق ) حول النهي عن القضاء والحكومة ، وخطر الحكومة وعظم أمرها ، وأنّها مقام رفيع يختصّ بالنبيّ أو الوصيّ .

روي الكلينيّ والصدوق - حول كلام أمير المؤمنين عليه السلام لشريح - أنّه قال له بأنّ عمله هذا عظيم الخطر وأنّ عليه أن ينتبه إلي مجلسه الذي جلسه وإلي خطره وعظمته ودرجة الأهمّيّة التي يحوزها !

وينقل المشايخ الثلاثة هذه الرواية جميعاً في كتاب القضاء إلّا أنّ

الكلينيّ يروي بسنده عن محمّد بن يحيي ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيي بن مبارك ، عن عبد الله بن جَبَلَة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : يَا شُرَيحُ ! قَد جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ

، « 1 » أي أنّ من يجلس في هذا المجلس يجب

( 1 ) « فروع الكافي » ج 7 ، كتاب القضاء والأحكام ، ص 406 ، باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام ، الحديث 2 .