ولاية الفقيه في حكومة الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر مبينٌ لتفسيرنا

يجعل الله العصمة لاجتماع هؤلاء الأشخاص الذين ينتخبون « ولي أمر » لشئونهم ، فتجعل هذه المشورة التي بين أهل الحلّ والعقد معصوماً . إذَن هذا الرأي الناتج عن المشورة يمتلك العصمة . وأراد ترتيب الأمر بهذا النحو مع أنّ نفس هذا الكلام فيه إشكالات . وكلامنا حاليّاً في هذه الجهة فقط ، وهي اعتراف الفخر الرازيّ - وهو من مخالفينا - بأنّ اولي الأمر مهما كانوا يجب أن يكونوا معصومين .

وعليه فلا مفرَّ من الالتزام بأنّ اولي الأمر أشخاص معصومون عن الخطأ والذنب . وجميع المسلمين مجمعون علي أنّ أحداً لم يدَّع العصمة الولايتيّة في هذه الآية في حقّ أحد إلّا ما تدَّعيه الشيعة في حقّ أئمّتهم الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وعليه فالآية طبعاً تنطبق عليه فحسب .

عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر مبينٌ لتفسيرنا

عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر مبينٌ لتفسيرنا

والشاهد علي هذا المطلب هو العهد الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر حين ولّاه علي مصر حيث يقول فيه :

وَارْدُدْ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطْوبِ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُور ؛ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْم أحَبَّ إرشَادَهُمْ : « يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِي الأمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ » فَالرَّدُّ إلَى اللهِ : الأخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَالرَّدُّ إلَى الرَّسُولِ : الأخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمَفَرِّقَةِ .

« 1 » ما يضلعك من الخطوب أي تلك المشكلات التي تصيب جنبك وضلعك ، وتصيبك من أطرافك وجوانبك ، وفعليك أن تردّ تلك الأمور

( 1 ) « نهج البلاغة » باب الرسائل ، الرسالة 53 ، وبطبعة مصر مع تعليقة الشيخ محمّد عبده ، ج 2 ، ص 93 و 94 .